| مجموعة شركات الربوة الهادئة (م / طارق الطويل) شركة مساهمة متخصصة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي بجمهورية مصر العربية وهي (امتداد لشركة الطويل للمقاولات والتي تأسست سنة 1959 وقامت بتنفيذ العديد من أعمال المقاولات بجمهورية مصر العربية وقامت وتتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية الدولية في أعمال التصميمات المعمارية وبداية من تأسيس شركة الربوة الهادئة للإستثمار العقاري والسياحي في 10/8/1995 طبقاً لنص المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 تقوم مجموعة شركات الربوة للاستثمار العقاري والسياحي بتنفيذ مشاريعها المختلفة من خلال إدارات هندسية وفنية متخصصة يتولى إدارتها مهندسين ذو خبرة واسعة وعريقة كلا في مجاله تحت التوجيه والإدارة المباشرة لمجلس الإدارة المكونة من السادة :- • المهندس / طارق الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كمبوند الربوة الهادئة - مدينة 6 اكتوبر (( القطعة 24-28)) علي مساحة 100 فدان بنسبة 20% مبانى - 80% مسطحات خضراء وخدمات (( 2مول + 2 مسجد + نادى إجتماعى + ناجى صحى + مدرسة + مركز طبي )) بمساحات 210م - 150م 130م |
Thursday, October 16, 2014
نبذة عن شركة الربوة الهادئة
----- نبذة عن الشركة -----
*******************
..
..
مجموعة شركات الربوة الهادئة (م / طارق الطويل) شركة مساهمة متخصصة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي بجمهورية مصر العربية وهي (امتداد لشركة الطويل للمقاولات والتي تأسست سنة 1959 وقامت بتنفيذ العديد من أعمال المقاولات بجمهورية مصر العربية وقامت وتتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية الدولية في أعمال التصميمات المعمارية وبداية من تأسيس شركة الربوة الهادئة للإستثمار العقاري والسياحي في 10/8/1995 طبقاً لنص المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981
تقوم مجموعة شركات الربوة للاستثمار العقاري والسياحي بتنفيذ مشاريعها المختلفة من خلال إدارات هندسية وفنية متخصصة يتولى إدارتها مهندسين ذو خبرة واسعة وعريقة كلا في مجاله تحت التوجيه والإدارة المباشرة لمجلس الإدارة المكونة من السادة :-
• المهندس / طارق الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
• المهندس / هاني محمد محمد يوسف عضو مجلس الإدارة
كمبوند الربوة الهادئة - مدينة 6 اكتوبر (( القطعة 24-28))
علي مساحة 100 فدان بنسبة 20% مبانى - 80% مسطحات خضراء وخدمات (( 2مول + 2 مسجد + نادى إجتماعى + ناجى صحى + مدرسة + مركز طبي ))
بمساحات 210م - 150م 130م
تابعنا
شركة الربوة الهادئة
للاستثمار العقارى والسياحي
م/طارق الطويل
كمبوند الربوة الهادئة
هو كمبوند الربوة الهادئة -م/طارق الطويل- مدينة 6 اكتوبر (( القطعة 24-28))
علي مساحة 100 فدان بنسبة 20% مبانى - 80% مسطحات خضراء وخدمات (( 2مول + 2 مسجد + نادى إجتماعى + ناجى صحى + مدرسة + مركز طبي ))
بمساحات 210م - 150م 130م
خبراء: عودة الانتعاش إلى السوق العقارية المصرية غير منظورة على المدى القريب
القاهرة: شريف اليماني
قال خبراء في مصر إن عودة النشاط لسوق العقارات غير منظورة على المدى القريب، رغم مؤشرات على عودة النشاط الاقتصادي للبلاد، مؤكدين أن هناك عوائق كثيرة أمام قطاع العقارات سواء للمطورين أو مالكي الوحدات، بينما يرصد تقرير حديث صادر عن مؤسسة «دريك آند سكل إنترناشيونال» عددا من المؤشرات التي قال عنها إنها بوادر لقفزات نوعية نحو تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الحالي.وأشار الخبراء إلى أن الكثير من الشركات العقارية في البلاد أجلت إطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية، رغم امتلاكها لمساحات كبيرة من الأراضي. ويسعى أغلب الشركات الكبرى إلى عقد اتفاقيات مع مطورين عقاريين في الخارج لتقليص المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء فشلهم في تسويق مشاريعهم خلال الفترة الحالية التي تتسم بالركود. ودخلت شركات مصرية في مفاوضات مع شركات عربية لإقامة مشاريع عقارية، إلا أن أغلب تلك المفاوضات فشلت، وكان آخرها سعي «شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير» لتنفيذ مشروع عقاري بشراكة إماراتية تصل تكلفته إلى 40 مليون جنيه، لكن المفاوضات جمدت للخلاف على نسبة توزيع الأرباح. وقال حمادة صلاح المثمن والخبير العقاري إن الأوضاع في مصر الآن لا تشير إلى احتمالية انتعاش السوق في البلاد خلال الفترة المقبلة، فهناك مشروعات لدى الشركات لا تستطيع تسويقها، مدللا على قوله هذا بعدم بيع وحدات خلال المعارض العقارية التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأضاف: «العملاء يبحثون عن وحدات متوسطة أو صغيرة، وتسهيلات كبيرة في الدفع، وهذا غير متوفر بشكل كبير في السوق».
وأشار صلاح إلى أن ما يحدث الآن في مصر في قطاع العقارات هو استكمال المشاريع التي بدأ تنفيذها قبل عامين، مع نشاط ملحوظ في نشاط البناء الخاص الذي يسمى في مصر «بناء الأهالي».
وأعطى صلاح مؤشرا على استمرار ركود السوق، وهو تعثر بعض المشترين في سداد أقساط الوحدات التي حجزوها، وكثير منهم طالبوا باسترجاعها، أو استبدال وحدات في نفس المشروع أقل في التكلفة بها. وأكد صلاح أن هناك مشروعات كبرى في مصر لدى الشركات العقارية تبحث عن مشترين، وهذا عائق كبير أمام الشركات في تدشين مشاريع جديدة رغم امتلاكهم أراضٍ، فهم يسعون بشكل حثيث لعقد شراكات بعضهم مع بعض، أو مع شركات عربية لتوزيع حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها، فهناك خوف كبير من عدم الشراء. ويرى مطورون أن هناك مشكلات أخرى تتعلق بالاستثمار العقاري في البلاد، وهي ندرة الأراضي التي بها مرافق، بحسب ما قاله محمد فؤاد، أحد المستثمرين العقاريين، وتابع: «الأراضي المرفقة محدودة بشكل كبير، وهناك مبالغة في أسعار الأراضي المملوكة لأفراد أو لشركات، فرغم الأزمة العقارية التي تعاني منها مصر فإن الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع لا تزال أسعارها مرتفعة».
وعزى فؤاد تمسك مالكي الوحدات والأراضي بالأسعار المرتفعة إلى حصولهم على تلك الأراضي بأسعار كبيرة، وأضاف: «في المدن الجديدة بالقاهرة ستجد مباني كثيرة لا يسكنها أحد، وأسعار الوحدات بها تتجاوز مليون جنيه (164 ألف دولار)، ولا توجد بها خدمات، وحتى الطرق المؤدية إلى تلك الوحدات غير ممهدة، لكن لا أحد يريد تخفيض أسعار البيع».
وأضاف: «يجب على الحكومة المصرية طرح أراض على المستثمرين بأسعار رخيصة، حتى تشجع المستثمرين بضخ أموالهم في البلاد مرة أخرى، وقال: «تحتاج مصر إلى وحدات متوسطة وصغيرة، فمن الممكن أن يكون طرح الأراضي مقترنا بنوع المشروع. أقترح اقتران طرح الأراضي ببناء عقارات للطبقة المتوسطة، وهذا سينشط السوق بشكل كبير بسبب محدودية العقارات المتوسطة». وأشار إلى أن الشركات لديها مخزون من الوحدات الفاخرة، وبالتالي فإن احتمال انتعاش السوق في هذا القطاع غير منظور، ويحتاج إلى عودة انتعاش الاقتصاد أولا، وثانيا نفاد المخزون لدى الشركات.
ويضع المسؤولون في مصر على رأس أولوياتهم الآن تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومد المرافق إليها، وتتضمن الموازنة 8 مليارات جنيه لتنفيذ بناء نحو 70 ألف وحدة سيتم طرحها قريبا في المحافظات، وفقا لما قاله مسؤولون في وقت سابق. وأكد الخبراء أن عودة النشاط العقاري في البلاد هي مرحلة لاحقة لعودة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وحل خلافات المستثمرين العقاريين في البلاد.
وتواجه بعض الشركات العقارية في مصر الكثير من المشكلات مع الحكومة المصرية، وتتعلق أغلبها بإعادة تقييم الأراضي التي حصلوا عليها بأقل من قيمتها في السنوات السابقة للثورة.
وقال تقرير حديث صادر عن «دري
ك آند سكل إنترناشيونال»، إن مؤشر سوق العقارات المصرية حقق نموا بمعدل 4.45% في شهر يوليو (تموز) مقارنة مع شهر يونيو (حزيران)، وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يشير إلى تحسن في أداء السوق الذي يحمل معه الكثير من التحديات والفرص. ويرى التقرير أن عودة الظروف المواتية للاستثمار كما يحدث في مصر الآن، أدى إلى بوادر انفراجة للسوق العقارية، حيث بدأت تشهد منافسة شديدة بين الشركات الاستثمارية للفوز بالمناقصات والعقود الضخمة لتنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية، وهو ما يخلق مناخا صحيا سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري. وترى «دريك آند سكل» أن التنافسية العالية التي يشهدها القطاع العقاري تمثل حافزا لتقديم خدمات أفضل واتباع سياسة مدروسة من شأنها تعزيز القدرة على البقاء في السوق، وهو ما حدا بالشركة إلى تبني خطط مركزية لتقديم عروض أسعار تنافسية ومجدية من الناحية الفنية للحصول على مشاريع ضخمة والفوز بمناقصات كبرى.
وأضاف التقرير أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من الآفاق الاستثمارية الواعدة ضمن السوق العقارية المصرية خلال المرحلة الحالية بكل ما تحمله من فرص وتحديات، لا بد من التركيز على إطلاق مبادرات فاعلة من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع المحلي. وهذا ما يتطلب بدوره تكثيف الجهود المشتركة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية لتحريك سوق العقارات في مصر. وبالمقابل، يتوجب على الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية التنبه إلى الحراك العقاري الذي تشهده مصر، ودعا التقرير إلى ضرورة تركيز المستثمرين العقاريين على تطوير استراتيجيات متكاملة للاستجابة للتحولات الجذرية في البيئة الاستثمارية المصرية بالشكل المناسب بما فيه المصلحة العامة.
وأوضح خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي في شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة مهمة وحاسمة تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وإطلاق مبادرات فاعلة لإعادة الزخم لمشاريع التطوير العقاري وتعزيز الثقة بالقطاع المحلي. وأشار الطبري إلى أن هذه السوق تقتنص فرص النمو المتاحة حاليا مع عودة مؤشرات نمو جيدة، موضحا أهمية تعزيز أداء السوق في ظل سياسة الانفتاح على الاستثمارات الداخلية ووجود سيولة وفيرة وتمويل قوي.
قال خبراء في مصر إن عودة النشاط لسوق العقارات غير منظورة على المدى القريب، رغم مؤشرات على عودة النشاط الاقتصادي للبلاد، مؤكدين أن هناك عوائق كثيرة أمام قطاع العقارات سواء للمطورين أو مالكي الوحدات، بينما يرصد تقرير حديث صادر عن مؤسسة «دريك آند سكل إنترناشيونال» عددا من المؤشرات التي قال عنها إنها بوادر لقفزات نوعية نحو تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الحالي.وأشار الخبراء إلى أن الكثير من الشركات العقارية في البلاد أجلت إطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية، رغم امتلاكها لمساحات كبيرة من الأراضي. ويسعى أغلب الشركات الكبرى إلى عقد اتفاقيات مع مطورين عقاريين في الخارج لتقليص المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء فشلهم في تسويق مشاريعهم خلال الفترة الحالية التي تتسم بالركود. ودخلت شركات مصرية في مفاوضات مع شركات عربية لإقامة مشاريع عقارية، إلا أن أغلب تلك المفاوضات فشلت، وكان آخرها سعي «شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير» لتنفيذ مشروع عقاري بشراكة إماراتية تصل تكلفته إلى 40 مليون جنيه، لكن المفاوضات جمدت للخلاف على نسبة توزيع الأرباح. وقال حمادة صلاح المثمن والخبير العقاري إن الأوضاع في مصر الآن لا تشير إلى احتمالية انتعاش السوق في البلاد خلال الفترة المقبلة، فهناك مشروعات لدى الشركات لا تستطيع تسويقها، مدللا على قوله هذا بعدم بيع وحدات خلال المعارض العقارية التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأضاف: «العملاء يبحثون عن وحدات متوسطة أو صغيرة، وتسهيلات كبيرة في الدفع، وهذا غير متوفر بشكل كبير في السوق».
وأشار صلاح إلى أن ما يحدث الآن في مصر في قطاع العقارات هو استكمال المشاريع التي بدأ تنفيذها قبل عامين، مع نشاط ملحوظ في نشاط البناء الخاص الذي يسمى في مصر «بناء الأهالي».
وأعطى صلاح مؤشرا على استمرار ركود السوق، وهو تعثر بعض المشترين في سداد أقساط الوحدات التي حجزوها، وكثير منهم طالبوا باسترجاعها، أو استبدال وحدات في نفس المشروع أقل في التكلفة بها. وأكد صلاح أن هناك مشروعات كبرى في مصر لدى الشركات العقارية تبحث عن مشترين، وهذا عائق كبير أمام الشركات في تدشين مشاريع جديدة رغم امتلاكهم أراضٍ، فهم يسعون بشكل حثيث لعقد شراكات بعضهم مع بعض، أو مع شركات عربية لتوزيع حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها، فهناك خوف كبير من عدم الشراء. ويرى مطورون أن هناك مشكلات أخرى تتعلق بالاستثمار العقاري في البلاد، وهي ندرة الأراضي التي بها مرافق، بحسب ما قاله محمد فؤاد، أحد المستثمرين العقاريين، وتابع: «الأراضي المرفقة محدودة بشكل كبير، وهناك مبالغة في أسعار الأراضي المملوكة لأفراد أو لشركات، فرغم الأزمة العقارية التي تعاني منها مصر فإن الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع لا تزال أسعارها مرتفعة».
وعزى فؤاد تمسك مالكي الوحدات والأراضي بالأسعار المرتفعة إلى حصولهم على تلك الأراضي بأسعار كبيرة، وأضاف: «في المدن الجديدة بالقاهرة ستجد مباني كثيرة لا يسكنها أحد، وأسعار الوحدات بها تتجاوز مليون جنيه (164 ألف دولار)، ولا توجد بها خدمات، وحتى الطرق المؤدية إلى تلك الوحدات غير ممهدة، لكن لا أحد يريد تخفيض أسعار البيع».
وأضاف: «يجب على الحكومة المصرية طرح أراض على المستثمرين بأسعار رخيصة، حتى تشجع المستثمرين بضخ أموالهم في البلاد مرة أخرى، وقال: «تحتاج مصر إلى وحدات متوسطة وصغيرة، فمن الممكن أن يكون طرح الأراضي مقترنا بنوع المشروع. أقترح اقتران طرح الأراضي ببناء عقارات للطبقة المتوسطة، وهذا سينشط السوق بشكل كبير بسبب محدودية العقارات المتوسطة». وأشار إلى أن الشركات لديها مخزون من الوحدات الفاخرة، وبالتالي فإن احتمال انتعاش السوق في هذا القطاع غير منظور، ويحتاج إلى عودة انتعاش الاقتصاد أولا، وثانيا نفاد المخزون لدى الشركات.
ويضع المسؤولون في مصر على رأس أولوياتهم الآن تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومد المرافق إليها، وتتضمن الموازنة 8 مليارات جنيه لتنفيذ بناء نحو 70 ألف وحدة سيتم طرحها قريبا في المحافظات، وفقا لما قاله مسؤولون في وقت سابق. وأكد الخبراء أن عودة النشاط العقاري في البلاد هي مرحلة لاحقة لعودة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وحل خلافات المستثمرين العقاريين في البلاد.
وتواجه بعض الشركات العقارية في مصر الكثير من المشكلات مع الحكومة المصرية، وتتعلق أغلبها بإعادة تقييم الأراضي التي حصلوا عليها بأقل من قيمتها في السنوات السابقة للثورة.
وقال تقرير حديث صادر عن «دري
وأضاف التقرير أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من الآفاق الاستثمارية الواعدة ضمن السوق العقارية المصرية خلال المرحلة الحالية بكل ما تحمله من فرص وتحديات، لا بد من التركيز على إطلاق مبادرات فاعلة من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع المحلي. وهذا ما يتطلب بدوره تكثيف الجهود المشتركة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية لتحريك سوق العقارات في مصر. وبالمقابل، يتوجب على الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية التنبه إلى الحراك العقاري الذي تشهده مصر، ودعا التقرير إلى ضرورة تركيز المستثمرين العقاريين على تطوير استراتيجيات متكاملة للاستجابة للتحولات الجذرية في البيئة الاستثمارية المصرية بالشكل المناسب بما فيه المصلحة العامة.
وأوضح خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي في شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة مهمة وحاسمة تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وإطلاق مبادرات فاعلة لإعادة الزخم لمشاريع التطوير العقاري وتعزيز الثقة بالقطاع المحلي. وأشار الطبري إلى أن هذه السوق تقتنص فرص النمو المتاحة حاليا مع عودة مؤشرات نمو جيدة، موضحا أهمية تعزيز أداء السوق في ظل سياسة الانفتاح على الاستثمارات الداخلية ووجود سيولة وفيرة وتمويل قوي.
طارق الطويل صاحب كمبوند الربوة الهادئة : حوار هام جدا
حوار مع المهندس طارق الطويل صاحب كمبوند الربوة الهادئة
طارق الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الربوةالهادئة
(( توقعات بارتفاع أسعار العقارات بسبب احتمالات انخفاض قيمةالجنيه المصري))
..
..
الركود الذي يحدث الآنهو شيء طبيعي بعد ثورة 25 يناير خاصة أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تضررابعد القطاع السياحي هكذا بدأ المهندس طارقالطويلرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الربوةالهادئة.
أشار إلي أنه من المتوقعأن يشهد قطاع العقارات ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب احتمالاتانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤكدا في الوقت نفسه أن نقص الأيدي العاملة وعدم ثباتأسعار المواد الخام من حديد وأسمنت بالإضافة إلي أزمة السولار التي ظهرت علي السطحمؤخرا أحد أهم المعوقات التي يعاني منها قطاع المقاولات.
> كيف تري الركود الذي يحدث حاليا في السوق العقاري؟
>>طارقالطويل:الركود الذي يحدث الآن هو شيء طبيعيا بعد ثورة 25 يناير خاصة أن قطاع المقاولات منأكثر القطاعات تضررا بعد القطاع السياحي ومن المتوقع ان يشهد شهر يوليو الحالياستمرار الانتعاش العقاري الذي بدأ القطاع يشهده مؤخرا وربما يحدث ركود في شهررمضان ثم يعود إلي الانطلاق بعد ذلك.
> توقعاتك لقطاع العقارات في ظل رؤية البعض أنه من أكثرالقطاعات تضررا بعد ثورة 25 يناير؟
>>طارقالطويل :من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبباحتمالات انخفاض قيمة الجنيه المصري وبالتالي ارتفاع أسعار مواد البناء الأمر الذييؤدي إلي العزوف عن شراء الوحدات السكنية والعقارية وعدم إقامة مشروعات جديدة ومنالمتوقع أن يحدث تغيير في خريطة الشركات العقارية في مصر بعد عودة استقرار الحياةالسياسية والاقتصادية.
> ماذا عن قطاع المقاولات؟
>> طارق الطويل:معظم شركات قطاع المقاولات والاستثمار العقاري تعرضت في الفترة الماضية لضرباتموجعة وكبيرة بسبب ما أشيع من انتشار الفساد لكون قطاع الاستثمار العقاري من أكبرقطاعات الاستثمار علي مستوي الدولة.
في رأيك ما هي أهمالمعوقات التي يعاني منها قطاع المقاولات ؟
طارقالطويل :نقص الأيدي العاملة وعدم ثبات أسعار المواد الخام من حديد وأسمنت بالإضافة إليأزمة السولار التي ظهرت علي السطح مؤخرا أحد أهم المعوقات التي يعاني منها قطاعالمقاولات.
> ماذا عن آخر مشروعات شركة الربوة في مجال الاستثمار العقاري؟
>>طارق الطويل : الشركة تقوم حاليا بإنشاء مشروعالربوة الهادئةبالسادس من أكتوبر علي مساحة مائة فدان بالقطعة 24 ,28 باجمالي 2800 وحدة سكنيةبمساحات تتراوح ما بين 150 -210 أمتار وقد قمنا خلال 30-6 الماضي بتسليم ألف وحدةسكنية وسوف يتم كل ثلاثة شهور تسليم 400 وحدة سكنية علي أن يتم الانتهاء منالمشروع في بداية عام 2012بتسليم جميع الوحدات وقد تم بناء هذا المشروع الحضاريالضخم علي حوالي 20% فقط من حجم المساحة إنشاء المسطحات الخضراء وإنشاء مراكزللخدمات ومسجد وناد اجتماعي ومركز طبي ومركز تجاري وإنشاء سور خاص بالمشروع منخلال بوابات للأمن.
يساهم هذا المشروع إليحد كبير في القضاء علي غول البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة حيث يعملبالمشروع أكثر من ألف عامل ومهندس وموظف مع العلم أننا قد قمنا بتسويق 95% منالمشروع.
> هل تم إدخال جميع المرافق إلي المشروع ؟
>>طارقالطويل:جهاز مدينة السادس من أكتوبر قام بإدخال جميع المرافق إلي المشروع مع نهاية هذاالعام أن الشركة قامت بتجهيز جميع الوحدات السكنية بشبكات المرافق الداخلية من صرفصحي وشبكات الكهرباء الداخلية وعمل مناسيب الطرق الداخلية.
> هل تضررت الشركة مثل باقي شركات العقارات والمقاولات من حالةالاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي نشهدها حاليا؟
>> في أعقاب ثورة 25يناير وما صاحبها من اضطرابات حدث تأخير لتسليم بعض الوحدات السكنية وهذا طبيعيجدا نتيجة الثورة ولكن عملاء الشركة تفهموا ذلك جيدا لأن هناك ثقة متبادلة ورصيداضخما منذ إنشائها 1995 لدي عملائها خاصة أن الشركة تعمل بجد وتملك جميع المستنداتالصحيحة والرسمية ولا توجد أي تجاوزات أو مخالفات بالشركة.
شركة الربوةالهادئة
توسيق عقاري وسياحي
م/طارقالطويل
"الربوة" توقع عقد إنشاء فندق في مطروح بـ 300 مليون جنيه
وقعت شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى والسياحى عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق العالمية لإدارة الفندق الخاص بالشركة بمحافظة مرسى مطروح باستثمارات 300مليون جنيه.
وفى سياق متصل سلم المهندس طارق محمد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى والسياحى، عقود الدفعة الأولى للحاجزين بمشروع الشركة بمدينة 6 أكتوبر بعدما تم الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيب النهائى، وبلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها 900 وحدة سكنية.
م طارق محمد الطويل : تسليم 900 وحدة سكنية من مشروع الربوة بأكتوبر
قام المهندس طارق محمد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى و السياحى بتسليم عقود الدفعة الأولى للحاجزين بمشروع الشركة ” الربوة ” بمدينة 6 أكتوبر بعدما تم الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيب النهائى ، وبلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها 900 وحدة سكنية
وأعلن الطويل خلال حفل تسليم العقود أن الشركة ستنتهى من جميع التشطيبات وتسليم باقى الوحدات المتعاقد عليها خلال 6 أشهر من الآن .
ويعد كمبوند الربوة من أقوى المشاريع العقارية فى مصر الذى يقام على مساحة 100 فدان ويتم تنفيذه من خلال إدارات هندسية وفنية متخصصة يتولى إدارتها مهندسين ذو خبرة واسعة وعريقة ،فيما أعلنت الشركة أنها تستعد خلال الأيام القادمة إلى الانتقال الى مقرها الجديد بالمول التجارى بمركز طيبة بمدينة 6أكتوبر ، ويتم أيضا نقل مقرات 4 شركات تابعة لمجموعة الربوة فى نفس المقر وستتم أعمال النقل نهائيا خلال شهرين من الآن .
ويعد كمبوند الربوة من أقوى المشاريع العقارية فى مصر الذى يقام على مساحة 100 فدان ويتم تنفيذه من خلال إدارات هندسية وفنية متخصصة يتولى إدارتها مهندسين ذو خبرة واسعة وعريقة ،فيما أعلنت الشركة أنها تستعد خلال الأيام القادمة إلى الانتقال الى مقرها الجديد بالمول التجارى بمركز طيبة بمدينة 6أكتوبر ، ويتم أيضا نقل مقرات 4 شركات تابعة لمجموعة الربوة فى نفس المقر وستتم أعمال النقل نهائيا خلال شهرين من الآن .
وقالت الشركة فى بيان لها أن الهدف من الانتقال الى المقر الجديد هو تجميع كل شركات المجموعة فى مكان واحد وبالقرب من مشروعاتها فى مدينة أكتوبر حتى تسهل على عملائها إجراءات الحجز والتعاقد ومشاهدة التصميمات والأعمال على أرض الواقع يذكر أن المول التجارى تابع لشركة الربوة وتم افتتاحة الأسبوع الماضي بتكلفة استثمارية 200 مليون جنية .
Subscribe to:
Posts (Atom)